قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور نسبت به بروز بحران در صنایع قطعه سازی و خودروسازی در ماه های پایانی سال هشدار داد و تاکید کرد: تداوم شرایط فعلی قطعا بیش از دو هزار کارخانه قطعه سازی را با چالش های جدی مواجه کرده و به ایجاد بحران در صنعت قطعه و خودرو دامن خواهد زد.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو پیرامون آخرین وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان و در تشریح مشکلات صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت: متاسفانه بدهی خودروسازان به زنجیره تامین طی سه ماه اخیر از 50 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است که 13 همت آن مطالبات سررسید شده قطعه سازان است و تا کنون اقدامی برای پرداخت آن انجام نشده است.

وی سیاست انقباضی نظام بانکی کشور را از مهم ترین چالش های صنعت قطعه سازی عنوان و بیان کرد: عدم تخصیص اعتبار از سوی بانک ها، خودروسازان و قطعه سازان را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده و بحران در صنایع قطعه سازی و خودروسازی را دو چندان کرده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور از عدم تعدیل قیمت قطعات در سال جاری به عنوان مشکل بعدی قطعه سازان یاد کرد و گفت: طبق آمار اعلامی از سوی دولت نرخ تورم در آذرماه حدود 8 درصد نسبت ماه قبل رشد داشته است و این یعنی حداقل تورم در سه ماه اخیر 23 درصد بوده که تاثیر آن را به وضوح روی کالاهای اساسی، لوازم یدکی خودرو مانند لاستیک، باتری و ... مشاهده می کنیم. در چنین شرایطی باید قیمت قطعات نیز به روز رسانی شود اما تعدیل قیمت ها علیرغم قول خودروسازان در شش ماه نخست امسال اجرایی نشد و قطعا قطعه سازان با توجه به افزایش هزینه های تولید درخواست افزایش قیمت قطعات برای شش ماهه دوم سال را خواهند داشت.

بهنیا همچنین در خصوص علل افت تولید خودرو در سه ماهه سوم سال اظهار داشت: واقعیت این است که قطعه سازان به دلیل عدم تامین نقدینگی از سوی خودروساز قادر به پرداخت هزینه مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به پیمانکاران زیرمجموعه خود تیستند. از این رو ارسال قطعات از سوی پیمانکاران به صورت قطره چکانی صورت گرفته و در نهایت منجر به کاهش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد. مضاف بر اینکه متقاضیان خرید خودرو برای دریافت خودرو باید مدت زمان بیشتری در انتظار بمانند.

وی یادآور شد: اگر امروز شاهد افت تولید هستیم به دلیل چالش نقدینگی قطعه سازان است و متاسفانه برای رفع این مشکل نه سیستم بانکی حاضر به مشارکت با شبکه تامین است و نه خودروساز قادر به دریافت مجوز برای عرضه محصولات مازاد خود با قیمت حاشیه بازار است و قاعدتا با وجود این شرایط سرمایه گذاری برای تولید خودروهای جدید از جمله خودروهای برقی در هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت.